مع نحو 2,500 كيلومتر من السواحل عبر اثنين من أكثر الممرات المائية تنازعًا في العالم، صار البحر ساحة معركة نشطة على المملكة أن تصمد فيها.
المجال البحري هو الضرورة الأكثر إلحاحًا في السياق السعودي تحديدًا، والأقل خدمةً من القاعدة الصناعية القائمة. فساحل المملكة يمتدّ عبر البحر الأحمر والخليج العربي، ومحطات الطاقة البحرية وممرات الشحن التجاري والمراكز السكانية الساحلية كلها مكشوفة. ويستهدف مصنع الأنظمة السطحية وتحت السطحية ذاتية التشغيل والاستطلاع البحري الدائم الذي يحقّق استنزافًا منخفض الكلفة ضد التهديدات غير المتماثلة. فلا مدافع يستطيع أن يحمي بكلفة معقولة ساحلًا يمتدّ 2,500 كيلومتر بمنصّات مأهولة وحدها.
الفرصة. مستقبل الدفاع البحري غير مأهول وموزّع وغنيّ بالمستشعرات. فمنطق الكتلة القابلة للاستنزاف الذي يعيد تشكيل المجال الجوي يصل إلى البحر، حيث تتيح السفن غير المأهولة للمدافع منازعة مساحات شاسعة دون المخاطرة بالأطقم أو السفن الكبيرة، وحيث يحوّل الاستطلاع الدائم الساحل إلى محيطٍ مُراقَب.
إلى أين تتجه. سفن سطحية وتحت سطحية غير مأهولة مترابطة، وإجراءات مضادة ذاتية للألغام، ووعي ساحلي متكامل يجعل ساحلًا طويلًا قابلًا للدفاع بكلفة معقولة.
لماذا المملكة العربية السعودية. صواريخ الحوثيين المضادة للسفن، والألغام البحرية، وتعطيل الشحن في البحر الأحمر تهدّد مباشرةً بنية الطاقة والتجارة البحرية التي يقوم عليها الاقتصاد.
أين تكمن العوائد. مساحة بيضاء مفتوحة لا طبقة خاصة قائمة فيها داخل المملكة، وطلب مزدوج الاستخدام من عملاء الموانئ والطاقة والأمن الساحلي يوسّع قاعدة الإيرادات إلى ما هو أبعد من الدفاع الصرف.
→ العودة إلى مجالات الاستثمار