الضربة الدقيقة السيادية تجعل كلفة العدوان حقيقية وقابلة للحساب لأي خصم، ولا يمكن أن تعتمد على جهة تصدير أجنبية.
الردع الموثوق يتطلب القدرة على فرض الكلفة، لا الصمود أمامها فحسب. وعلى المملكة أن تمتلك قدرة ضربٍ دقيقة سيادية، خاضعة لسيطرتها محليًا ومرنة معماريًا بما يكفي لمواجهة تهديدات 2030 و2035، لا تهديدات 2023 فقط. ويستهدف مصنع الذخائر الممتدّة المدى عالية الدقة التي توفّر مدى ردعٍ دون قيود تصدير أجنبية. وهي الطبقة التي تجعل العدوان على المملكة قابلًا للحساب، ومن ثمّ قابلًا للتجنّب.
الفرصة. تنتقل الضربة الدقيقة من عدد محدود من الأسلحة النادرة الخاضعة لقيود التصدير نحو مخزونات سيادية قابلة للتوسّع من التأثيرات الموجَّهة. فالمدفعية ممتدّة المدى والذخائر النفّاثة والأنظمة الموجَّهة بدقة تضغط الفجوة بين الكلفة والتأثير، والدولة التي تُشغّلها تحت سلطتها الخاصة تملك ردعًا لا يمكن إطفاؤه من الخارج.
إلى أين تتجه. ذخائر نفّاثة ممتدّة المدى، ومدفعية موجَّهة بدقة، وباحثات معيارية تُبقي كلفة كل تأثير منخفضة مع دفع المدى إلى الخارج.
لماذا المملكة العربية السعودية. الردع المبني على سلاسل إمداد أجنبية وتقنية قديمة يحمل تاريخ انتهاء؛ والقدرة الهجومية المملوكة محليًا تزيل ذلك السقف.
أين تكمن العوائد. الذخائر الدقيقة تُستهلك وتُجدَّد على نطاق واسع، مولّدةً إيرادات متكرّرة راسخة إلى جانب تصنيع مُرخَّص عالي القيمة.
→ العودة إلى مجالات الاستثمار